رئیس جمهوری جمهوری صرب (صربسکا یکی از دو نهاد سیاسی موجود در بوسنی و هرزگوین است که و نهاد قانون‌گذاری و اجرائی مستقل دارد و به جمهوری صرب بوسنی نیز معروف است) تهدید کرده است که افترا و توهین را به عنوان «جرم جنایی» در قانون جزایی جمهوری صربسکا، دوباره معرفی خواهد کرد.
فدراسیون‌های بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) همراه با انجمن روزنامه‌نگاران بوسنی و هرزگوین(BH) نسبت به خطرات جرم انگاری افترا هشدار دادند و از کمیسیون اروپا و شورای اروپا خواستند تا برای جلوگیری از جرم‌انگاری افترا در این مورد تلاش کنند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد: «تبدیل افترا به عنوان یک جرم، اصول آزادی رسانه‌ها را تضعیف می‌کند و روزنامه‌نگاران مستقل را با تهدید همیشگی و شکایت مواجه خواهد کرد که ممکن است به دلیل ابراز عقاید خود بین سه تا پنج سال حبس داشته باشند.»
فدراسیون افزود: «استفاده از قانون مدنی در رابطه با موضوع توهین و افترا، به جلوگیری از سوء استفاده از قدرت و تهدید آزادی کمک کرده است. بازگشت افترا به قوانین کیفری امکان تعقیب قضایی روزنامه نگاران و رسانه ها را باز می کند و منجر به سوء استفاده از نظام حقوقی برای ارعاب و ساکت کردن خبرنگاران می شود».
