فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ)  و فدراسیون روزنامه‌نگاران اروپا(EFJ)  درخواست هفت دولت اروپایی برای قانونی شدن جاسوسی از روزنامه‌نگاران از طریق قانون آزادی رسانه‌های اروپا را به شدت محکوم کردند و از پارلمان اروپا و کمیسیون اروپا خواستند که این درخواست سرکوبگرانه و مخالف آزادی را رد کنند.

مذاکرات در مورد قانون آزادی رسانه اروپا(EMFA)  در حال پایان است. در این میان، اسنادی فاش شده که نشان می‌دهد هفت دولت اروپایی: فرانسه، ایتالیا، مالت، یونان، قبرس، سوئد و فنلاند می‌خواهند جاسوسی از خبرنگاران را در صورت تهدید امنیت ملی قانونی کنند. آن‌ها می‌خواهند این کار را با استفاده از قانونی انجام دهند که هدف آن حفاظت از روزنامه‌نگاری است. چنین معافیتی در واقع توسط پارلمان اروپا رد شده است. از آنجایی که اعضای پارلمان اروپا در ماه اکتبر به متن فعلی رای داده‌اند، استقرار نرم افزارهای جاسوسی تنها می تواند توسط یک قاضی مستقل بر اساس مورد به مورد تصمیم گیری شود.

ماجا سیور، رئیس فدراسیون روزنامه‌نگاران اروپا در این رابطه گفت: «ما عمیقاً از خواسته‌های این هفت دولت شوکه شده‌ایم؛ آنها استانداردهای حقوقی اروپایی آزادی مطبوعات را که توسط رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر تعیین شده است، زیر پا می‌گذارند. ما از پارلمان اروپا و کمیسیون اروپایی می‌خواهیم که قاطعانه این ماده را که نه تنها حفاظت از منابع روزنامه‌نگاری، بلکه دموکراسی را نیز تهدید می کند، رد کنند.»