فدراسیون بین‌المللی و فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) به همراه دو نهاد روزنامه‌نگاری سوئیسی خواهان اصلاح فوری ماده ۴۷ قانون بانکداری این کشور شدند؛ ماده‌ای که در شکل کنونی‌اش تهدیدی جدی برای روزنامه‌نگاری تحقیقی و شفافیت مالی محسوب می‌شود. این نهادها تأکید دارند که قانون باید استثنائاتی مشخص برای افشای اطلاعات در راستای منافع عمومی برای روزنامه‌نگاران و افشاگران قائل شود.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران ، هشدار داد: «پیگرد کیفری روزنامه‌نگار لوکاس هسیک هیچ جایگاهی در یک جامعه دموکراتیک ندارد. چنین اقداماتی خطر ایجاد سابقه‌ای خطرناک را در پی دارد و می‌تواند روزنامه‌نگاران را از تحقیق درباره جرائم مالی—که آشکارا در راستای منافع عمومی است—بازدارد.»
ماده ۴۷، افشای اطلاعات بانکی محرمانه را—even در مواردی که به فساد، پولشویی یا فرار مالیاتی مربوط باشد—جرم‌انگاری کرده و تا پنج سال زندان و جریمه نقدی تا ۲۵۰ هزار فرانک سوئیس (۲۷۰ هزار یورو) برای آن در نظر گرفته است. این قانون که بارها از سوی نهادهای مدافع آزادی مطبوعات «سرکوبگرانه» توصیف شده، عملاً افشای تخلفات مالی را به چالشی پرهزینه برای روزنامه‌نگاران تبدیل کرده است.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و نهادهای هم‌پیمانش تأکید کردند: «اگر سوئیس می‌خواهد دموکراسی بالغی باقی بماند، باید ماده ۴۷ را اصلاح کند تا حقوق خبرنگاران و افشاگران برای گزارش‌دهی درباره فساد مالی تضمین شود. سکوت در برابر این موضوع، راه را برای سرکوب روزنامه‌نگاری تحقیقی در سراسر اروپا باز خواهد کرد».
