دولت نپال اصلاحاتی را در قانون شورای مطبوعات این کشور پیشنهاد کرده که اختیارات این نهاد را برای نظارت بر رسانهها و رسیدگی به تخلفات احتمالی افزایش میدهد. این اقدام با اعتراض اتحادیههای روزنامهنگاری روبهرو شده است.
بر اساس گزارش فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، دولت نپال سوم نوامبر فرمان اصلاح این قانون را بدون مشورت با نمایندگان رسانهها برای بررسی به رئیسجمهور ارائه کرد.
طبق اصلاحات پیشنهادی، فعالیت رسانههای آنلاین، تولیدکنندگان محتوای خبری در شبکههای اجتماعی و روزنامهنگاران خارجی نیز مشمول مقررات شورای مطبوعات خواهد شد.
همچنین شورای مطبوعات میتواند بدون دریافت شکایت رسمی، درباره تخلفات احتمالی رسانهها تحقیق کند و فعالیت آنها را در شبکههای اجتماعی زیر نظر بگیرد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که مأموران پلیس نپال ۳۰ اکتبر بدون حکم قضایی وارد دفاتر چند رسانه در کاتماندو شدند و سه روزنامهنگار را برای بازجویی بازداشت کردند. این افراد بعداً آزاد شدند.
فدراسیون روزنامهنگاران نپال با انتقاد از تصویب اصلاحات از طریق فرمان دولتی، آن را اقدامی برای محدود کردن آزادی مطبوعات دانسته و خواستار مشارکت نمایندگان رسانهها در روند اصلاح قانون شده است.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران نیز با ابراز نگرانی از افزایش اختیارات شورای مطبوعات، از دولت نپال خواسته است پیش از هرگونه تغییر قانونی با روزنامهنگاران و نهادهای صنفی مشورت کند.