بر اساس تصمیم مقامهای ارمنستان برای تغییر قانون حکومت نظامی اعلام شده در آغاز جنگ قرهباغ، از این پس انتشار گزارشهای انتقادی از اقدامهای دولت، مقامها و ارگانهای محلی ممنوع خواهد شد.
فدراسیونهای بینالمللی و اروپایی روزنامهنگاران (IFJ و EFJ) این نقض آشکار آزادی رسانهها در ارمنستان را محکوم کردهاند.
اتحادیه روزنامهنگاران ارمنستان (UJA) هم طی نامهای خطاب به موسسه «مدافع حقوق بشر جمهوری ارمنستان» از این تغییرات انتقاد کرد.
تغییرات جدید در قانون حکومت نظامی ارمنستان از روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه اعمال شده است.
بر اساس آن هر اقدام و انتقادی که منجر به تضعیف و یا به زیر سوال بردن تصمیم دولت و ارگانهای محلی شود، به طور مستقیم از سوی پلیس ارمنستان قابل پیگرد خواهد بود.
این تغییرات با افزایش دامنه قدرت پلیس به نیروهای امنیتی ارمنستان اختیار درخواست حذف محتوا از رسانهها و همچنین جریمه نقدی و یا مسدود کردن دارایی آنها را میدهد.
پس از آغاز جنگ بین ارمنستان و آذربایجان در منطقه مورد مناقشه قرهباغ در تاریخ ششم مهرماه، هر دو کشور حکومت نظامی اعلام کردهاند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران بار دیگر خواستار احترام به آزادی و امنیت روزنامهنگاران و جلوگیری از هرگونه اقدام خشونتآمیز علیه اصحاب رسانه در این دو کشور شد.
مشروح این خبر را اینجا بخوانید.