گروه‌های مدافع رسانه‌ها، نهادهای حقوق بشری و اتحادیه‌های روزنامه‌نگاری، لایحه پیشنهادی «تنظیم مقررات رسانه و پخش مالدیو» را تهدیدی جدی برای دموکراسی و آزادی مطبوعات دانسته‌اند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) به همراه انجمن روزنامه‌نگاران مالدیو (MJA)، از دولت خواسته‌اند تا جهت مشورت شفاف و فراگیر با رسانه‌ها، این لایحه را فوراً متوقف کند.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در این رابطه گفت: «این لایحه در صورت تصویب، خطری قابل توجه برای دموکراسی و آزادی مطبوعات در مالدیو ایجاد خواهد کرد و باید فوراًمتوقف شود.» او افزود: «ما قویاً توصیه می‌کنیم که رئیس‌جمهور به نگرانی‌های مهم رسانه‌های مالدیو توجه کند که از سوی مدافعان ملی و بین‌المللی حقوق بشر، استقلال رسانه‌ها و دموکراسی به شدت حمایت می‌شود. اکنون زمان آن است که دولت به سمت مشورتی پیشروتر با رسانه‌ها حرکت کند – به نفع همه مردم مالدیو.»
بر اساس این لایحه، یک «کمیسیون رسانه و پخش مالدیو» جدید با اختیارات گسترده از جمله قدرت تعلیم رسانه‌ها تحقیقات، مسدود کردن وبسایت‌ها و توقف پخش ایجاد می‌شود. همچنین جریمه‌های سنگینی برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌های ناقض قوانین پیش‌بینی شده است. این لایحه در ۲۷ اوت، علی‌رغم اعتراضات گسترده، با رأی پارلمان به کمیته مربوطه ارجاع شد. در جریان اعتراضات، شش روزنامه‌نگار به طور موقت بازداشت شدند.
