فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران و انجمن روزنامهنگاران مالدیو یورش پلیس این کشور به دفتر یک خبرگزاری آنلاین در پایتخت را محکوم کرده و آن را تلاشی برای جرمانگاری روزنامهنگاری در راستای منافع عمومی دانستهاند.
پلیس مالدیو در ۲۷ آوریل به دفتر این رسانه در ماله یورش برد و پس از انتشار یک گزارش تحقیقی درباره رئیسجمهور، مدیرعامل و سردبیر آن را به مدت سه ماه ممنوعالخروج کرد.
در جریان این عملیات، تجهیزات و دستگاههای الکترونیکی توقیف و گذرنامههای دو روزنامهنگار ضبط شد. این اقدام پس از طرح پرسشهایی درباره اتهامات مطرحشده علیه رئیسجمهور در یک کنفرانس خبری صورت گرفت؛ اتهاماتی که از سوی او رد شده است.
فدراسیون این اقدام را نشانهای نگرانکننده از تشدید فشارها بر رسانههای مستقل در مالدیو توصیف کرده و هشدار داده است که استفاده از قوانین کیفری برای برخورد با فعالیتهای حرفهای رسانهای، تهدیدی جدی برای آزادی مطبوعات به شمار میرود.
در این بیانیه از مقامهای مالدیو خواسته شده است محدودیتهای اعمالشده علیه روزنامهنگاران را لغو کرده و از مداخله در فعالیت رسانههای مستقل خودداری کنند.
