اتحادیه رسانههای استرالیا اعلام کرده است قانون جدید دولت این کشور برای مقابله با یهودستیزی، نفرتپراکنی و افراطگرایی میتواند آزادی مطبوعات و بحثهای عمومی را محدود کند.
این قانون که با عنوان «لایحه مبارزه با یهودستیزی، نفرت و افراطگرایی ۲۰۲۶» شناخته میشود، در ۲۰ ژانویه و پس از حمله مرگبار بوندی در دسامبر ۲۰۲۵ تصویب شد، حملهای که ۱۵ کشته و دهها زخمی بر جای گذاشت.
این لایحه با حمایت دولت و حزب لیبرال محافظهکار به تصویب رسید، اما با مخالفت احزاب ملی، سبزها و حزب یک ملت روبهرو شد.
بر اساس این قانون، اعمال و گفتار عمومی که به ترویج یا تحریک نفرت نژادی منجر شود، حتی بدون اثبات تهدید مستقیم به خشونت، جرمانگاری میشود. مجازاتها شامل حداقل ۱۲ ماه حبس و تا پنج سال زندان در موارد شدیدتر است.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران و اتحادیه رسانه، سرگرمی و هنر استرالیا با ابراز نگرانی از پیامدهای این قانون، اعلام کردهاند افزایش اختیارات پیگرد قانونی میتواند بر فعالیت روزنامهنگاران و آزادی بیان تأثیر بگذارد.
