رسانهها و روزنامهنگاران مالدیو ضمن بیان نگرانیهای ویژه در اجرای «قانون کمیسیون رسانهها و پخش» که در سپتامبر ۲۰۲۵ تصویب شد، هشدار داد که این امر باعث محدود شدن آزادی رسانهها در این کشور میشود.
گفته میشود که اجرای این قانون از آن صورت میشود که یک رسانه دیجیتال محلی کارتون سیاسی منتشر کرد که در آن فساد و رشوهخواری دولت را به تصویر میکشد.
پس از آن کمیسیون رسانه و پخش دستور این کارتون را صادر کرد و آن را مغایر با «اصول اساسی اسلام» دانست.
همزمان، انجمن روزنامهنگاران مالدیو (MJA) با طرح شکایت در دیوان عالی، خواستار تعلیق اجرای این قانون و آن را دارای مفاد مبهم و ناقض آزادی بیان دانسته است.
در همین راستا، فدراسیونهای بینالمللی روزنامهنگاران نیز از افزایش حملات علیه روزنامهنگاران مستقل، از جمله تهدید به مرگ احمد نایف، رئیس انجمن روزنامهنگاران مالدوی اظهار نظر میکنند و خواستار تحقیق فوری و روشن درباره این تهدیدها هستند.
