رسانهها و روزنامهنگاران مالدیو ضمن ابراز نگرانی در خصوص اجرای «قانون کمیسیون رسانهها و پخش» که در سپتامبر ۲۰۲۵ تصویب شده، هشدار دادند که این امر منجر به محدود شدن آزادی رسانهها در این کشور خواهد شد.
گفته میشود که اجرای این قانون پس از آن صورت گرفت که یک رسانه دیجیتال محلی کارتون سیاسی منتشر کرد که در آن فساد و رشوهخواری دولت را به تصویر میکشید.
پس از آن کمیسیون رسانه و پخش دستور این کارتون را صادر کرد و آن را مغایر با «اصول اساسی اسلام» دانست.
همزمان، انجمن روزنامهنگاران مالدیو (MJA) با طرح شکایت در دیوان عالی، خواستار تعلیق اجرای این قانون شده و آن را دارای مفاد مبهم و ناقض آزادی بیان دانسته است.
در همین راستا، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران نیز از افزایش تهدیدهای خشونتآمیز علیه روزنامهنگاران مستقل، از جمله تهدید به مرگ احمد نایف، رئیس انجمن روزنامهنگاران مالدوی ابراز نگرانی میکند و خواستار تحقیق فوری و شفاف درباره این تهدیدها است
