دو روزنامهنگار رسانه دیجیتال «آدهادو» در مالدیو، در اقدامی بیسابقه از زمان تصویب قانون اساسی دموکراتیک این کشور در سال ۲۰۰۸، به زندان محکوم شدند؛ رخدادی که موج تازهای از نگرانیها درباره سرکوب رسانهها و محدودیت آزادی بیان در این کشور را برانگیخته است.
دادگاه کیفری مالدیو در ۱۲ مه، «محمد شهزان» و «لیوان علی نصیر» را به اتهام نقض دستور سکوت قضایی، به ترتیب به ۱۵ و ۱۰ روز زندان محکوم کرد. این دستور در ارتباط با مستند «عایشه» صادر شده بود؛ مستندی که در آن ادعاهایی درباره سوءرفتار جنسی و سوءاستفاده از قدرت از سوی «محمد مویزو» رئیسجمهور مالدیو مطرح شده است.
بر اساس حکم دادگاه، لیوان علی نصیر علاوه بر حبس، به پرداخت جریمهای سنگین نیز محکوم شده است.
گزارشها حاکی است محمد شهزان پس از آن بازداشت شد که در یک نشست خبری زنده، پرسشی درباره این اتهامات از رئیسجمهور مطرح کرد و با دستور مستقیم مویزو از محل اخراج شد. لیوان علی نصیر نیز به دلیل انتشار خبر مربوط به وجود دستور سکوت قضایی، متهم به نقض محدودیتهای دادگاه شد.
جلسات رسیدگی به اتهامها پشت درهای بسته و با استناد به «حفظ اخلاق عمومی» برگزار شد. به گفته منابع محلی، متهمان تنها دو ساعت فرصت برای انتخاب وکیل مدافع داشتند و روند رسیدگی با شتاب و بدون فراهم شدن امکان دفاع کامل ادامه یافت.
این احکام در ادامه فشارهای گسترده علیه رسانه آدهادو صادر شده است.
پلیس مالدیو پیشتر به دفتر این رسانه یورش برده و تجهیزات آن را توقیف کرده بود. همچنین مدیرعامل و سردبیر این رسانه با ممنوعیت سفر روبهرو شدهاند و دولت نیز حضور خبرنگاران آدهادو در نشستهای خبری رسمی را بهطور نامحدود ممنوع کرده است.
فدراسیون روزنامهنگاران اعلام کرد این اقدامات نشاندهنده استفاده ابزاری از دستگاه قضایی و نهادهای دولتی برای جرمانگاری روزنامهنگاری تحقیقی است و هشدار داد ادامه این روند، تهدیدی جدی برای آزادی مطبوعات، دادرسی عادلانه و اصول دموکراتیک در مالدیو به شمار میرود.
فدراسیون همچنین خواستار لغو فوری احکام صادرشده علیه روزنامهنگاران، پایان دادن به محدودیتهای رسانهای و تضمین امنیت حرفهای خبرنگاران مستقل در مالدیو شد.
