چهار روزنامه نگار اهل کومور در شرق آفریقا به دلیل گزارش خشونت جنسی ادعایی در رادیو و تلویزیون دولتی، به نه ماه حبس تعلیقی و جریمه‌ای معادل حدود ۳۰۰ یورو محکوم شدند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) در همراهی با اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران کوموری(SNJC) این احکام را که سابقه خطرناکی برای آزادی بیان و مبارزه با خشونت جنسی و جنسیتی ایجاد می‌کند، محکوم کرد.
ماریا آنجلس سامپریو، رئیس شورای جنسیت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در این رابطه گفت: «ما به شجاعت اتحادیه روزنامه‌نگاران کومور در اتخاذ موضعی قوی در برابر وجود خشونت جنسی ادعایی در محل کار، خشونتی که در هیچ رسانه‌ای قابل تحمل نیست، درود می‌فرستیم. از تلویزیون دولتی کومور می‌خواهیم یک سیاست محکم برای ریشه‌کن کردن هرگونه آزار جنسی در محل کار اعمال کند.»
در هفدهم ژانویه ۲۰۲۳، اندجوزا ابوحیر معاون اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران کوموری، در سخنرانی خطاب به رئیس جمهور اعمال آزار جنسی در دفتر رادیو و تلویزیون دولتی کومور را بدون نام بردن از مجرمان، محکوم کرد. یکی از مدیران ارشد رادیو و تلویزیون دولتی علیه ابوحیر و سه خبرنگار دیگری که این سخنان را پوشش دادند، شکایت کرد. دادگاه در بیست‌ودوم ژوئن ۲۰۲۳ برگزار شد. پس از محکومیت صادر شده در بیست‌وچهارم اوت، اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران کوموری به طور مشخص به «میل آشکار برای ساکت کردن خبرنگاران چند ماه قبل از انتخابات بزرگ در اتحادیه کومور» اشاره کرد.
هیچ تحقیقی در مورد آزارهای جنسی ادعایی آغاز نشده است.
