مجلس ملی پاکستان، لایحه اصلاحیه رسانه‌ای را در ۲۱ ژوئیه ارائه کرد. در این اصلاحیه پنج بند جدید وجود دارد و ۹ ماده موجود اصلاح شده است. این لایحه پرداخت حقوق کارکنان رسانه‌ها را در مدت ۶۰ روز تعیین می‌کند که دوبرابر مدت ۳۰ روزه قانون کار پاکستان است و تعاریف داده شده از «اطلاعات نادرست» در این لایحه، نشان از سانسور بیشتر دارد.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) اعلام کرد: « این که در این اصلاحیه چندین ماده‌قانون کار پاکستان نقض شده است و ماده‌های اصلاح شده در آن پتانسیل افزایش سانسور دولتی را به همراه دارد، بسیار نگران‌کننده است. قانونی که دوبرابر شدن زمان پرداخت دستمزد کارکنان رسانه را در پی دارد، حق آنها برای دستمزد به‌موقع و مناسب را نقض می کند.»
رئیس و دبیرکل اتحادیه فدرال روزنامه‌نگاران پاکستان (PFUJ) نیز دراین‌رابطه گفتند: «نکات زیادی در این لایحه وجود دارد که می‌تواند علیه روزنامه‌نگاران مورداستفاده قرار گیرد و به آزادی بیان مندرج در قانون اساسی کشور لطمه بزند. ما فقط خواستار تضمین پرداخت به‌موقع حقوق روزنامه‌نگاران نیستیم؛ بلکه طالب یک ساختار خدماتی کامل برای کارکنان رسانه‌های الکترونیکی هستیم.»
