مجلس استانی پنجاب قانون «افترا» را با وجود اعتراض روزنامهنگاران و سیاستمداران مخالف و انتقادات گسترده به دلیل مواد «سرکوبگرانه» آن، تصویب کرد. فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ) و اتحادیه فدرال روزنامهنگاران پاکستان (PFUJ) این لایحه را محکوم کردند و از مقامات استانی و ملی خواستند که به آزادی مطبوعات احترام بگذارند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در این باره اعلام کرد: «علاوه بر مسائل امنیت شغلی، ایمنی شخصی و اخراجهای غیرقانونی، قوانین جدیدی توسط مقامات پنجاب برای محدود کردن آزادی بیان تصویب شدهاند؛ این اقدام حقی را که توسط قانون اساسی پاکستان تضمین شده است، سلب میکند. این برای روزنامهنگاران بسیار خطرناک است و تهدیدی واقعی برای آزادی مطبوعات و آزادی اطلاعات محسوب میشود. فدراسیون از مقامات پنجاب میخواهد که فوراً این قانون را پس بگیرند و هرگونه قانون افترا در آینده را با مشورت جدی با روزنامهنگاران، کارکنان رسانهای و اتحادیههای آنها تصویب کنند.»
جی.ام جمالی، رئیس و رعنا عظیم دبیر کل اتحادیه فدرال روزنامهنگاران پاکستان نگرانی خود را از این قانون ابراز کردند و آن را مخالف حقوق قانون اساسی پاکستان برای آزادی بیان و گفتار دانستند. آنها تأکید کردند که اتحادیه کاملاً قانون افترا را رد میکند و در آینده نزدیک اعتراضاتی در تمامی سطوح خواهد داشت.
در بیسم می، مجلس استانی پنجاب لایحه افترا را تصویب کرد و تمام اصلاحات پیشنهادی توسط احزاب سیاسی مخالف و ذینفعان رسانهای را نادیده گرفت. این لایحه که ظاهراً برای کاهش انتشار اطلاعات نادرست در بسترهای دیجیتال، سنتی و اجتماعی طراحی شده، به دلیل مجازاتهای شدید و پتانسیل سوءاستفاده، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.