همزمان با سانسور مداوم و انتشار اطلاعات نادرست پیرامون کووید ۱۹، پکن سرکوب روزنامه‌نگاران مستقل و فشار بر کارکنان رسانه‌های خارجی را افزایش داده است.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) از مقامات چینی خواست که به آزادی اطلاعات احترام بگذارند و آزار و شکنجه روزنامه‌نگاران مستقل و منتقد را متوقف کنند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این خصوص اعلام کرد: «تمدید کمپین سرکوب اطلاعات جعلی توسط چین، برای ادامه سانسور و سرکوب رسانه‌های مستقل و پنهانکاری در مورد آمار کووید، نمونه‌ای از نگرش خصمانه چین نسبت به گردش آزاد اطلاعات و رسانه‌های مستقل و انتقادی است.»
به گزارش خبرگزاری شینهوا، رسانه دولتی چین، کمپین مقابله با اخبار جعلی که در سال ۲۰۲۲ آغاز شده بود، در سال جدید نیز تمدید شده است.
دولت چین از طریق این کمپین، اطلاعات در مورد مسائل مالی یا سیاسی، به ویژه مربوط به حزب کمونیست حاکم را هدف سانسور قرار می‌دهد.
اداره مرکزی تبلیغات چین و ۱۲ نهاد دولتی دیگر با نظارت مستمر بر رسانه‌های اجتماعی و خبری، هر اخباری را که غیر مجاز تشخیص دهند، سانسور می‌کنند.
علاوه بر این خبرنگاران خارجی فعال در چین با موانع اداری فزاینده‌ای مواجه شده‌اند.
