همزمان با اعلام بررسی پیش نویس سیاست توسعه رسانه ملی توسط دولت گینه نو، نگرانی در مورد استقلال رسانه‌ها و آزادی مطبوعات در این کشور افزایش یافته است.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) ضمن اعلام نگرانی از تبعات این سیاست‌های جدید برای تضعیف حقوق رسانه‌ها و استقلال مطبوعات گینه نو، از دولت این کشور خواست قبل از ارائه چنین قوانینی با رسانه‌ها مشورت کافی انجام دهد.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این خصوص اعلام کرد: «موارد فعلی در سیاست توسعه رسانه ملی پیشنهادی، نگرانی‌های قابل توجهی را برای آزادی مطبوعات در گینه نو ایجاد می‌کند.»
فدراسیون افزود: «مقررات رسانه‌ای جدید نهایتا به سانسور دولتی و محدودیت‌های گسترده برای روزنامه‌نگاری مستقل می‌انجامد.»
پیش‌نویس جدید قانون مطبوعاتی همچنین با انتقادات گسترده‌ای مواجه شد. علاوه بر نهادهای داخلی نظیر ائتلاف جامعه علیه فساد (CCAC)، اتحادیه رسانه، سرگرمی و هنر استرالیا(MEAA) هم این نگرا‌نی‌ها را تکرار کرده است.
به گفته منتقدان، «به جای اینکه رسانه‌ها ناظر دولت باشند، دولت در تلاش است تا ناظر رسانه‌ها شود.»
