دادگاه عالی منطقه پایتخت استرالیا (ACT) دیوید مک‌براید، وکیل نظامی سابق و افشاگر فعلی را به دلیل افشای اطلاعات نظامی محرمانه از طریق انتقال آن به رسانه دولتی استرالیا (ABC)به شصت‌وهشت ماه زندان محکوم کرد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) و انجمن رسانه، سرگرمی و هنر استرالیا (MEAA) این حکم را محکوم کرده و نگرانی‌های خود را در مورد تأثیر منفی آن بر منافع عمومی اعلام کردند و بر نیاز فوری به اصلاحات در زمینه‌ی حمایت از افشاگران تأکید دارند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، حکم دیوید مک‌براید را «برخلاف تعهدات استرالیا به دموکراسی، پاسخگویی و آزادی مطبوعات و نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاح قانون حمایت از افشاگران» دانست. فدراسیون تأکید کرد: «روزنامه‌نگاری با هدف منافع عمومی، در حفظ اخلاق وپاسخگو کردن سیاستمداران نقش حیاتی دارد.»
انجمن رسانه، سرگرمی و هنر استرالیا نیز در این باره گفت: «حکم نزدیک به شش سال زندان دیوید مک‌براید، برای دموکراسی شرم‌آور است . این حکم دادگاه عالی پایتخت استرالیا مانع از افشاگری‌های آینده روزنامه‌نگاران درباره موضوعاتی می شود که مرتبط با منافع عمومی هستند.»
میشل ری، مدیر رسانه‌ای انجمن در بیانیه‌ای، اعلام کرد: «ما به تصمیم قاضی احترام می‌گذاریم، اما کار هرگز نباید به این مرحله می‌رسید. این افشاگری آشکارا با هدف منافع عمومی بود، اما مجازاتی که امروز داده شده است، بسیار بیشتر از هر اشتباه احتمالی است. یک دموکراسی بالغ از نظارت و انتقاد نمی‌هراسد و مردم حق دارند بدانند که دولتشان چه کاری انجام می‌دهد. وقت آن است که رهبران سیاسی ما به طور واقعی شفافیت و پاسخگویی را بپذیرند.»
در چهاردهم می، قاضی دیوید موساپ از دادگاه عالی منطقه پایتخت استرالیا، در پایان محاکمه‌ای که ده سال طول کشید، مک‌براید را به جرم افشای اسناد محرمانه مربوط به نیروهای نظامی استرالیا در افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ مجرم شناخت. مطالبی که مک‌براید به اشتراک گذاشته بود، منبع اصلی گزارش تلویزیون ABC با عنوان «پرونده‌های افغانستان» شد که اتهام سوء رفتار نظامی توسط نیروهای ویژه استرالیا را در افغانستان برجسته می‌کرد.
