شورای وزیران سومالی اعضای شورای جدید رسانه‌ای را بدون مشورت با سازمان‌های رسانه‌ای و با حضور یک سناتور سابق منصوب کرد. این رویداد بی‌سابقه‌ای است و نقض قانون رسانه به شمار می‌رود.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) و سازمان‌های رسانه‌ای سومالی، از جمله اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران سومالی در مورد عواقب وخیم این عمل خلاف قانون و انتصاب شورای رسانه‌ای توسط دولت هشدار دادند. این شورا کنترل دولت بر رسانه‌ها را تشدید می‌کند و مجوز رسانه‌ها را لغو کرده و روزنامه‌نگاران منتقد دولت را جریمه خواهد کرد.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این باره اعلام کرد: «اگر ترکیب شورای ملی رسانه با همین رویه تأیید شود، آزادی مطبوعات و تکثرگرایی در سومالی به خطر می‌افتد. این امر کنترل دولت بر رسانه‌ها را گسترش خواهد داد. ما از درخواست اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران سومالی و سایر سازمان‌های رسانه‌ای این کشور برای اطمینان از احترام به قانون اصلاح‌شده ۲۰۲۰ و حفظ آزادی مطبوعات حمایت می‌کنیم.»
به دنبال اعلام این خبر که خشم روزنامه‌نگاران و سازمان‌های رسانه‌ای این کشور را برانگیخته است، عمر فاروق عثمان دبیرکل اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران سومالی اعلام کرد: «ما پیش‌تر درباره مفاد سرکوب‌گرانه این قانون اصلاح‌شده رسانه هشدار داده بودیم، اما اکنون با دیدن انتخاب نه عضو آن از طریق فرآیندی غیرقانونی، بهت‌زده شده‌ایم. این انتصابات کاملاً خلاف قانون صورت گرفته است.»
قانون اصلاح‌شده رسانه‌ای سومالی که در سال ۲۰۲۰ به تصویب رسید، در ماده چهاردهم خود بر استقلال شورای ملی رسانه از دخالت‌های سیاسی و دولتی تأکید می‌کند.
