مقامات اندونزی اصلاحیه دوم قانون اطلاعات و تراکنش‌های الکترونیکی را تصویب کردند. باوجود اصلاحات جدید، این قانون به نگرانی‌های کارشناسان حقوقی و گروه‌های مطبوعاتی درباره نقض آزادی بیان پاسخ نداده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) اصلاحات قانون جدید اطلاعات در اندونزی را دارای «بندهای خطرناکی» دانست که «فعالان، روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها را هدف قرار می‌دهد». فدراسیون از مقامات اندونزی خواست که برای حمایت از حقوق بشر این قانون را از طریق یک فرآیند مشورتی شفاف و کامل اصلاح کنند.
اتحادیه روزنامه‌نگاران مستقل اندونزی(AJI) نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما متاسفیم که پارلمان اندونزی اصلاحیه قانون اطلاعات را تصویب کرده است. قانون نهایی همچنان بندهای مشکل‌سازی دارد که آزادی بیان و آزادی مطبوعات را تهدید می‌کند. علاوه بر این، بازنگری این قانون در آستانه انتخابات انجام شد که در فرآیند انتخابات به راحتی می‌توان از آن برای ساکت کردن منتقدان سیاسی سوء‌استفاده کرد.
در پنجم دسامبر، پارلمان اندونزی پیش‌نویس اصلاحیه دوم قانون اطلاعات و تراکنش‌های الکترونیکی را در یک جلسه عمومی تصویب کرد. بودی آری ستیادی، وزیر ارتباطات و اطلاعات مدعی شده است که این اصلاحیه، آزادی بیان را در راستای ملاحظات اخلاقی، مذهبی و نظم عمومی تضمین می‌کند. سازمان‌های حقوقی از این قانون جدید به‌دلیل عدم هماهنگی با قانون جزایی و حفظ بندهای بحث برانگیز در مورد سخنان نفرت‌انگیز، افترا و اخبار نادرست به‌شدت انتقاد کرده‌اند.
قبل از تصویب این لایحه، ائتلافی جهانی متشکل از شصت‌وشش نهاد جامعه مدنی و اتحادیه‌ها از جمله اتحادیه روزنامه‌نگاران مستقل اندونزی، با صدور بیانیه‌ای مشترک از قانونگذاران و دولت اندونزی خواستند تا این طرح را تا انجام گفتگوهای کامل و شفاف با ذینفعان به تعویق بیندازند.
طبق اعلام اتحادیه روزنامه‌نگاران مستقل اندونزی، بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۶، سی‌وهشت روزنامه‌نگار در اندونزی با استناد به این قانون تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که چهار نفر از آنان زندانی شده‌اند.
