مجلس سنای الجزایر، لایحه جدیدی را تصویب کرده است که محدودکننده فعالیت روزنامه‌نگاران، آزادی بیان و اطلاعات در این کشور است.
این قانون که کنترل دولت بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را تقویت می‌کند حول چهار محور اصلی می‌چرخد: اساسنامه روزنامه‌نگاران، شرایط و مراحل اعطای کارت‌های مطبوعاتی، رویه‌های اعتبارسنجی روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های خارجی و تشکیل شورای عالی اخلاق حرفه‌ای.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) در این رابطه اعلام کرد: «سیاستمداران نباید در کار شوراهای مطبوعاتی مستقل دخالت کنند، اجازه دهید متخصصان به آن رسیدگی کنند.»
فدراسیون همچنین ضمن ابراز نگرانی از عواقب شدید این قانون، شرایط تشکیل شورای عالی اخلاق حرفه‌ای را محکوم کرد.
آنتونی بلاگر، دبیر کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران هم در این رابطه گفت: «ما نگرانی عمیق خود را در مورد این قانون ابراز می‌کنیم که مستقیماً آزادی مطبوعات و استقلال روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کند و درعین‌حال مداخله دولت را که در حال حاضر در همه‌جا حضور دارد، در رسانه‌ها و مطبوعات تقویت می‌کند.»
آقای بلانگر افزود: «ما روزنامه‌نگاران در الجزایر را تشویق می‌کنیم تا گرد هم‌آیند و برای مبارزه با این مداخله فزاینده همکاری کنند.»
یک از نکات نگران‌کننده این لایحه مربوط به ایجاد شورای عالی اخلاق حرفه‌ای و انتصاب نیمی از دوازده عضو آن توسط رئیس‌جمهور الجزایر است که با استانداردهای بین‌المللی رسانه‌ها مغایرت دارد و راه را برای مداخله سیاست و دولت در کار هموار می‌کند.
