احسان القاضی، بنیان‌گذار و مدیر ایستگاه رادیویی خصوصی آنلاین رادیو و رسانه مغرب امیرژنت، به مدت ۶۰۰ روز از محبوس بوده است. القاضی که منتقد صریح دولت الجزایر است، در ژوئن ۲۰۲۳ به اتهام دریافت بودجه خارجی به هفت سال زندان محکوم شد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) بر پرونده القاضی تمرکز کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او است.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این خصوص گفت: «همکار ما احسان القاضی یک روزنامه‌نگار شناخته شده الجزایری است که برای انجام کار خود به مدت ۶۰۰ روز از آزادی محروم شده است. او نباید یک روز دیگر را در زندان بگذراند.»
آقای بلانگر افزود: «با اینکه حکم القاضی برای هفت سال زندان – پنج سال در زندان و دو سال تعلیقی – نهایی است، ما از مقامات الجزایری می‌خواهیم که این پرونده را بررسی کنند، که یک حمله جدی به آزادی رسانه‌ها و حقوق روزنامه‌نگار است.»
رئیس‌جمهور الجزایر، عبدالمجید تبون، که به دنبال انتخاب مجدد در انتخابات ریاست جمهوری کشور در ۷ سپتامبر است، بیش از ۸۰۰۰ زندانی را به مناسبت روز استقلال کشور در ۵ ژوئیه عفو کرد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران ضمن ابراز تأسف از عدم عفو این روزنامه‌نگار ۶۵ ساله، اعلام کرد «او به ناحق برای ۶۰۰ روز در زندان بوده است.»
القاضی یک روزنامه‌نگار شناخته شده و برنده جایزه «عمر اورتیلان» برای آزادی رسانه‌ها در الجزایر است و سال‌ها مدافع آزادی‌های دموکراتیک در این کشور بوده است. او از ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲ در بازداشت به سر می‌برد.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از زمان بازداشت القاضی برای آزادی او کمپین کرده است. علاوه بر فدراسیون، پارلمان اروپا نیزقطعنامه‌ای را تصویب کرده که خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط القاضی شده است.
سازمان‌های رسانه‌ای الجزایر به شدت به حمایت مالی مستقیم یا غیرمستقیم دولت متکی هستند. از آنجا که روزنامه‌نگاران و رسانه‌های منتقد از این حمایت‌ها محروم می‌شوند، ممنوعیت قانونی دریافت حمایت مالی بین‌المللی توسط سازمان‌های رسانه‌ای به منظور تعطیل کردن گزارش‌دهی‌های انتقادی در کشور است.
