چند هفته پس از ممنوعیت خبرنگاران از پوشش خبری جلسه اول پارلمان تونس در ۱۳ مارس، خبرنگاران مجدداً از سوی رئیس مجمع نمایندگان خلق (ARP) از پوشش خبری جلسات دهم آوریل مجلس منع شدند.
از سوی دیگر در ۳۱ مارس دو روزنامه‌نگار تونسی به نام‌های مونیا ارفعی و محمد بوغلب، به دلیل انتشار مقالات انتقادی در مورد وزارتخانه امور دینی و یک مقام دولتی، مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) همراه با اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران تونس (SNJT) ادامه سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان در این کشور را محکوم کردند.
آنتونی بلانگر، دبیر کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گفت: «ما شاهد تنزل آشکار آزادی بیان در تونس هستیم و این وضعیت نه‌تنها خواهران و برادران ما را در این زمینه، بلکه حق مردم برای اطلاع‌رسانی شایسته را نیز تهدید می‌کند.»
آقای بلانگر افزود: «ما از مقامات تونس می‌خواهیم که فوراً به ارعاب روزنامه‌نگاران و سرکوب رسانه‌ها پایان دهند.»
مهدی جلاسی، رئیس اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران تونس هم در این رابطه گفت: «مجمع نمایندگان خلق متعهد به دسترسی رسانه‌ها به این مجمع است، اما این اتفاق نیفتاد، این تصمیم خطرناک است زیرا مجمع نمایندگان به خود حقی می‌دهد که ندارد. این نشان‌دهنده نیات واقعی آن است درواقع مجلس به یک اتاق تاریک تبدیل‌شده است.»
