فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) و سندیکای ملی روزنامه‌نگاران تونس(SNJT) با ارسال نامه‌ای سرگشاده به قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس از او خواستند از اختیارات خود برای حمایت از قانون اساسی و آزادی مطبوعات استفاده کند. در این نامه آمده است:
آقای قیس سعید، رئیس جمهوری تونس
تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از سی روزنامه‌نگار با استفاده از مفاد فرمان ۵۴ قانون ارتباطات و قانون مبارزه با تروریسم و پولشویی دستگیر شدند. این وضعیت خودسرانه، غیرقانونی است.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران عمیق‌ترین نگرانی خود را از زندانی شدن مکرر روزنامه‌نگاران، در تضاد کامل با مفاد قانون اساسی تونس در مورد آزادی بیان و رسانه‌ها ابراز می‌کند.
بازداشت روزنامه‌نگار زیاد الهانی و زندانی شدن وی پیش از محاکمه، اساساً تضمین‌های ارائه شده توسط قانون اساسی و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی امضا شده توسط دولت تونس را تضعیف کرده است. همکارمان خلیفه القاسمی، با حکم پنج سال زندان که سنگین‌ترین حکم در تاریخ روزنامه‌نگاری این کشور است، مواجه شده است. اتهام ادعایی او مربوط به مقاله مطبوعاتی دقیقی است که این روزنامه‌نگار با استفاده از اطلاعاتی که از یک منبع رسمی امنیتی به دست آورده بود، منتشر کرد. همچنین، دو سال از بازداشت ناعادلانه و خودسرانه همکار ما شذا الحاج مبارک به اتهام توطئه علیه امنیت داخلی کشور می‌گذرد. علیرغم اینکه قانون تونس محاکمه او را در حالت آزادی تضمین می‌کند، این بازداشت برخلاف قانون همچنان ادامه دارد. این اقدام، سوء استفاده آشکار از قدرت و نقض رویه‌ها است.
آقای قیس سعید، رئیس جمهوری تونس
تمام موارد ذکر شده در بالا، پیامدهای منفی برای آزادی بیان و آزادی مطبوعات در تونس و حق آگاهی عمومی خواهد داشت. ما امیدواریم که شما از تمام اختیارات خود برای حمایت از قانون اساسی، حفاظت از آزادی مطبوعات و اطمینان از آزادی همکارانمان زیاد الهانی، خلیفه القاسمی و شذه الحاج مبارک استفاده کنید. زمان پایان دادن به اعمال خودسرانه قوانین و نقض حقوق روزنامه‌نگاران، فرا رسیده است.
