دادگاه بدوی تونس، حکم به محکومیت زندان غسان بن خلیفه، روزنامهنگار و سردبیر یک نشریه به دلیل انتشار اطلاعات نادرست داد.
بر اساس این گزارش، غسان بن خلیفه، در تاریخ ۲۷ مارس به اتهام مدیریت یک صفحه در شبکه اجتماعی مجرم شناخته شده است. این پرونده مربوط به سه سال قبل است.
گفته میشود که اتهامات مطرحشده علیه این روزنامهنگار بر اساس قانون موسوم به مقابله با انتشار اطلاعات نادرست و شایعات در فضای آنلاین مطرح شده است؛ قانونی که از زمان تصویب، با انتقاد گسترده فعالان رسانهای در تونس مواجه بوده است.
آقای بن خلیفه این اتهامات را رد کرده و هرگونه ارتباط با مدیریت صفحه مورد نظر را انکار کرده است.
در سالهای اخیر، روزنامهنگاران در تونس با افزایش فشارهای قضایی و محدودیتهای قانونی مواجه شدهاند. فعالان رسانهای معتقدند که قانون یادشده میتواند به ابزاری برای محدود کردن آزادی بیان و جرمانگاری دیدگاههای انتقادی تبدیل شود.
سندیکای ملی روزنامهنگاران تونس نیز با انتشار بیانیهای این حکم را محکوم کرده و روند رسیدگی به این پرونده را ناقض اصول دادرسی عادلانه دانسته است.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران ضمن اعلام همبستگی با این روزنامهنگار و سایر فعالان رسانهای در تونس، از مقامهای این کشور میخواهد تا به فشارهای قضایی علیه روزنامهنگاران پایان دهند و حکم صادرشده را لغو کنند.
