برای اولین بار از زمان انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱، روزنامه‌نگاران مستقل از حضور در جلسه افتتاحیه مجمع نمایندگان مردم تونس(ARP) در روز سیزدهم مارس، محروم شدند. مقامات به خبرنگاران گفتند که تنها تلویزیون و رادیو دولتی و خبرگزاری ملی مجاز به پوشش این رویداد هستند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ)همراه با اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران تونس (SNJT) این تصمیم را به شدت محکوم کردند و از مقامات تونس خواستند تا حملات مداوم خود را به آزادی رسانه‌ها را متوقف کنند.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این خصوص گفت: «اخراج روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل از جلسه پارلمان تونس، بار دیگر حملات به دموکراسی در تونس را نشان می‌دهد.»
آقای بلانگر افزود: «ما به سازمان وابسته خود، اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران تونس، می‌پیوندیم و این تصمیم خطرناک که بار دیگر حق دسترسی به اطلاعات را تهدید می‌کند، را محکوم می‌کنیم.»
در شانزدهم مارس، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن افراط و تفریط اقتدارگرایانه رژیم تونس را محکوم کرد و از مقامات تونس خواست فورا نورالدین بوتر، روزنامه‌نگار، و سایر افرادی را که به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند را آزاد کنند.
