محمد یاسین جلاسیا، رئیس اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران تونس(SNJT)، پس از پوشش یک تظاهرات علیه همه پرسی قانون اساسی جدید تونس در ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۲، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ)، پیگرد قضایی رئیس اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران تونس را به شدت محکوم کرد و این حمله به یکی از اعضای خود را غیرموجه خواند.
فدراسیون همچنین از مقامات تونس خواست که به تعهدات بین‌المللی خود احترام بگذارند و از استفاده از مکانیسم های قضایی و امنیتی برای حل مشکلاتی که تنها با گفتگو و مذاکره قابل حل است، دست بردارند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران همچنین اعلام کرد: «این پیگرد قضایی بخشی از حملات به آزادی بیان و مطبوعات در تونس است و تهدیدی جدی برای دستاوردهای دموکراتیک تونس از زمان انقلاب ۲۰۱۱ به شمار می‌رود.»
علاوه بر این فدراسیون اعلام کرد که به دلیل نقض آزادی بیان در تونس، در حال بررسی پرونده‌ای علیه دولت تونس در نزد سازمان بین المللی کار (ILO) در ژنو است.
