سریلانکا در سال ۲۰۲۲ با بدترین فروپاشی اقتصادی در تاریخ خود مواجه شد. بسیاری از مردم، ضعف در مدیریت اقتصادی و سیاسی حاکمانی که بیش از یک دهه بر این کشور حکومت کرده بودند را علت این وضعیت بحرانی می‌دانستند. به همین دلیل اعتراضات گسترده‌ای از آغاز سال ۲۰۲۲ نسبت به اقدامات غیرقانونی، ناکارآمدی و فساد در دولت سریلانکا آغاز شد.
در این مدت رسانه‌های حکومتی با نشر اظهارات کذب و نفرت پراکنی تلاش کرده‌اند اعتراضات را به حاشیه ببرند.
علاوه بر این دولت در مواردی دست به نقض آزادی بیان و حقوق اولیه مندرج در قانون اساسی سریلانکا زده است.
از جمله این موارد اخراج مجری باسابقه تلویزیون دولتی سریلانکا بود که به دلیل انتقاد از دولت در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت.
با گسترش دامنه اعتراضات به حکومت، سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم نیز با شدت بیشتری دنبال شد.
در ۳۱ مارس ۲۰۲۲، پلیس نه تنها به تظاهرات مردمی مسالمت آمیز مقابل کاخ ریاست جمهوری این کشور حمله کرد، بلکه خبرنگارانی که برای گزارش این وقایع در محل حاضر بودند را هدف قرار داد.
بر اثر این حملات چند خبرنگار مجروح و به بیمارستان منتقل شدند و تعدادی از خبرنگاران نیز توسط پلیس دستگیر شدند.
در اقدامی دیگر در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۲، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سریلانکا، با هدف جلوگیری از گسترش اعتراضات، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در سریلانکا را مسدود کرد و این امر عملا کار خبررسانی را با اخلال جدی مواجه کرد.
همزمان رئیس جمهور سریلانکا با اعلام وضعیت فوق العاده و مقررات منع رفت و آمد در سراسر کشور، تلاش کرد تا اعتراضات مردمی را متوقف کند.
تحمیل این گونه قوانین سرکوبگرانه نقض صریح آزادی بیان و تهدید دموکراسی به شمار می‌روند.
سریلانکا از نظر اقتصادی و سیاسی دوران بسیار سیاهی را در تاریخ خود سپری می‌کند و به دلیل ناتوانی دولت در یافتن راه حل، از قوانین موجود به شیوه‌ای ضد دموکراتیک برای سرکوب صدای مردم استفاده کرد.
این گزارش بر اساس مشاهدات گایاتیری ناواراتنه(Gayathri Nawarathne)، سازمان هماهنگ‌کننده رسانه‌های آزاد سریلانکا، تهیه شده است. ناواراتنه در تحلیل خود برای برون رفت از بحران سریلانکا آورده است: «برای دستیابی به حکومت دموکراتیک مشروع در سریلانکا، صدای معترضان باید شنیده شود.»
