فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران اعلام کرد استفاده ابزاری از دادگاهها برای تحت فشار قرار دادن روزنامهنگاران و محدود کردن آزادی بیان باید با مجازاتهای بازدارنده روبهرو شود.
این موضع در جریان کارگاه آنلاین «مقابله با دعاوی راهبردی علیه مشارکت عمومی» که اول ژوئن به ابتکار پروژه «رسانه برای شهروندان و دموکراسی در عصر دیجیتال» برگزار شد، مطرح شد.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، در سخنرانی افتتاحیه این نشست تأکید کرد هدف اصلی این پروندهها دستیابی به عدالت نیست، بلکه وارد کردن فشار مالی، روانی و حرفهای بر روزنامهنگاران و منتقدان است.
وی با اشاره به تصویب مقررات اروپایی برای مقابله با این نوع دعاوی، خواستار اجرای مؤثر آن در کشورهای عضو شد و گفت: «برای مقابله با کسانی که از دادگاهها به عنوان ابزاری برای سانسور استفاده میکنند، به مجازاتهای بازدارنده نیاز داریم.»
در این وبینار، کارشناسان رسانه و حقوق از کشورهای مختلف پیامدهای حقوقی، سیاسی، اقتصادی و حرفهای این دعاوی را بررسی و راهکارهای مقابله با آن را تشریح کردند.
در بخش پایانی نشست، نقش اتحادیههای روزنامهنگاران در مقابله با افزایش این پروندهها مورد بحث قرار گرفت. شرکتکنندگان بر ضرورت افزایش آگاهی روزنامهنگاران از طریق دورههای آموزشی، وبینارها و انتشار منابع تخصصی تأکید کردند.
همچنین تشکیل ائتلافهای ملی و منطقهای برای مقابله با این دعاوی، اجرای کارزارهای حمایتی و اصلاحات قانونی، ارائه بیمه حقوقی به اعضای اتحادیهها و تشویق به ثبت و گزارش موارد مشابه در سایر بخشهای جامعه از جمله پیشنهادهای مطرحشده در این نشست بود.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران تأکید کرده است که مقابله با اینگونه اقدامات، بخشی از تلاشهای گستردهتر برای حفاظت از آزادی رسانهها، حق دسترسی به اطلاعات و مشارکت آزادانه شهروندان در امور عمومی است.
