درخواست قرار وثیقه یک نماینده سابق پارلمان هنگکنگ به دلیل مصاحبه با خبرنگاران والاستریتژورنال، نیویورک تایمز و بیبیسی، از سوی دادگاه عالی هنگکنگ، رد شد.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ) از دولت چین خواست تا فورا قانون امنیت ملی را که بر اساس آن رسانهها را وادار به سکوت میکند، لغو کند.
فدراسیون امتناع از صدور قرار وثیقه به دلیل انجام مصاحبه با روزنامهنگاران را تلاش آشکار دولت چین برای سرکوب رسانههای آزاد میداند.
کلودیا مو، قانونگذار طرفدار دموکراسی، در اوایل سال جاری به دلیل مخالفت با حاکمیت چین در منطقه هنگکنگ، با اتهام «توطئه برای ارتکاب به براندازی»، طبق قانون امنیت ملی دستگیر و به حبس ابد محکوم شد.