دولت کامبوج، چندین بار روند تصویب قانون دسترسی به اطلاعات را به تاخیر انداخته است.

نخست وزیر کامبوج از سال گذشته قرار بود پیش‌نویس این قانون را به مجلس ارائه کند ولی تاکنون از این کار طفره رفته است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این خصوص معتقد است که: دسترسی به اطلاعات برای روزنامه‌نگاران، در ایفای نقش‌شان به عنوان نگهبان دموکراسی ضروری است.

این فدراسیون از دولت کامبوج می‌خواهد که روند تصویب این قانون را تسریع بخشد.

گروه‌های جامعه مدنی کامبوج هم با امضای طوماری از نخست وزیر کامبوج خواسته‌اند قانون دسترسی به اطلاعات را به مجلس این کشور ارسال کند.

قانون دسترسی به اطلاعات به عموم مردم اجازه می‌دهد تا اطلاعات و اسناد دولتی را مشاهده کنند و به شهروندان امکان تصمیم‌گیری آگاهانه برای کشور را می‌دهد.