چین قوانین جدید «امنیت ملی» را جهت تصویب به پارلمان حکومت خودمختار هنگ‌کنگ ارائه کرده است.
این اقدام، دموکراسی هنگ‌کنگ را با خطر جدی مواجه کرده و علی‌رغم شرایط بحرانی کرونا منجر به تظاهرات گسترده در این منطقه شده است.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) نسبت به پیامدهای این اقدام بر آزادی مطبوعات شدیدا ابراز نگرانی کرده و قانون «امنیت ملی» پکن را تهدیدی برای دموکراسی و آزادی بیان در هنگ‌کنگ دانسته است.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران که نقض حقوق بشر و حقوق روزنامه‌نگاران را تحت پوشش «امنیت ملی» تحت نظارت دارد اذعان داشته که بر اساس قانون جدید مخالفت‌ها تحت پوشش امنیت ملی محدود خواهد شد.
فدراسیون با استناد به سابقه تهدیدها، حملات جسمی و اقدام‌های قانونی علیه روزنامه‌نگاران در هنگ‌کنگ و اشاره به صدورحکم ۱۰ سال زندان برای روزنامه‌نگار چینی-سوئدی در اوایل سال جاری میلادی به اتهام «ارائه غیرقانونی اطلاعات در خارج از کشور»، از مقام‌های این کشور خواسته تا نشان دهند که چه قدر محافظت از حق آگاهی مردم برای آن‌ها مهم است.
روزنامه‌نگارانی که جهت پوشش اخبار در محل اعتراضات بوده‌اند از سوی پلیس مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند. بنا به گزارش پلیس ایالتی در تظاهرات روزهای گذشته دست کم ۱۸۰ نفر از ساکنین هنگ‌کنگ دستگیر شده‌اند.