EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


پاراگوئه مسئولیت قتل یک روزنامه‌نگار را پذیرفت
سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵

دولت پاراگوئه با پذیرش مسئولیت خود در پرونده قتل «سانتیاگو لگویزامون»، روزنامه‌نگار این کشور، به صورت رسمی از خانواده او و مردم پاراگوئه عذرخواهی کرد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و اتحادیه روزنامه‌نگاران پاراگوئه از این اقدام استقبال کردند، اما تأکید کردند که اجرای کامل حکم دادگاه حقوق بشر بین‌آمریکایی همچنان ضروری است.

مراسم عذرخواهی عمومی ۲۷ ژوئیه در کاخ دادگستری شهر آسونسیون برگزار شد. در این مراسم، رئیس دیوان عالی دادگستری پاراگوئه به نمایندگی از دولت، مسئولیت نقض حقوق بشر در این پرونده را پذیرفت و از خانواده سانتیاگو لگویزامون و جامعه پاراگوئه عذرخواهی کرد.

سانتیاگو لگویزامون ۲۶ آوریل ۱۹۹۱ در شهر پدرو خوان کابالرو به قتل رسید. او در گزارش‌های خود به موضوعاتی مانند فساد، قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، عملکرد مقام‌های دولتی، وضعیت جوامع بومی و خشونت در مناطق مرزی می‌پرداخت و پیش از قتل نیز بارها به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای خود تهدید شده بود.

دادگاه حقوق بشر بین‌آمریکایی در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد دولت پاراگوئه از خطراتی که جان این روزنامه‌نگار را تهدید می‌کرد آگاه بوده، اما اقدامات لازم برای حفاظت از او را انجام نداده است. این دادگاه همچنین از کوتاهی مقام‌ها در انجام تحقیقات مؤثر و پیگرد عاملان قتل انتقاد کرد. با گذشت ۳۵ سال، این پرونده همچنان بدون مجازات باقی مانده است.

سانتیاگو اورتیز، دبیرکل اتحادیه روزنامه‌نگاران پاراگوئه، در این مراسم گفت عذرخواهی دولت نباید صرفاً اقدامی نمادین باشد و باید به اجرای کامل حکم دادگاه، تصویب قانون حمایت از روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر و رسیدگی به پرونده قتل روزنامه‌نگارانی که همچنان بدون نتیجه مانده‌اند، منجر شود.

دانته لگویزامون، فرزند این روزنامه‌نگار، نیز با استقبال از عذرخواهی رسمی دولت تأکید کرد که یاد پدرش باید به مبنایی برای تدوین سیاست‌های مؤثر در مقابله با مصونیت از مجازات و حمایت از روزنامه‌نگاری تبدیل شود تا هیچ روزنامه‌نگار دیگری با سرنوشتی مشابه روبه‌رو نشود.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران ضمن استقبال از این عذرخواهی، تأکید کرد که این اقدام تنها بخشی از تعهدات دولت پاراگوئه است و اجرای کامل حکم دادگاه، از جمله حمایت مؤثر از روزنامه‌نگاران و پایان دادن به مصونیت عاملان خشونت علیه رسانه‌ها، همچنان باید در دستور کار دولت قرار گیرد.






کارت

کارت