در پی شکایت هوراسیو کارتس رئیس‌جمهور سابق پاراگوئه از رسانه‌ها، چهار مقام قضایی دستور افشای نام نویسندگان یادداشت‌های تحقیقی مرتبط با پرونده‌های فساد وی را صادر کردند. اتحادیه روزنامه‌نگاران پاراگوئه(SPP)  با انتشار بیانیه‌ای به‌شدت علیه این رای واکنش نشان داد.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز ضمن اعلام همبستگی با روزنامه‌نگاران درگیر در این پرونده و حمایت از بیانیه اتحادیه روزنامه‌نگاران پاراگوئه، نسبت به روند رو به رشد استفاده ابزاری از قوانین برای سانسور فعالیت روزنامه‌نگاران و جلوگیری از دسترسی به اطلاعات هشدار داد.

در بیانیه اتحادیه روزنامه‌نگاران پاراگوئه آمده است: «این اقدام به معنای ناآگاهی کامل از هنجارهای ملی و بین‌المللی در حمایت از حق دسترسی به اطلاعات، تمرین آزادی بیان و روزنامه‌نگاری است.». در همان متن، این اتحادیه تاکید کرد که این رویدادها «تلاشی برای ارعاب رسانه‌ها و خبرنگاران و گسترش سانسور و خودسانسوری از طریق آزار و اذیت قضایی است» و از دادستان کل کشور خواست این دستور را لغو کند.

لازم به ذکر است که کارتس به اتهام فساد، از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت‌ خزانه‌داری ایالات متحده با تحریم‌ها و محدودیت‌های قانونی روبرو شده است.