وزارت خارجه قزاقستان روز ۱۵ ژوئیه، در اقدامی نگرانکننده علیه آزادی مطبوعات، از تمدید اعتبارنامه ۱۶ روزنامهنگار رادیو آزادی (Azzatyq) خودداری کرد. این تصمیم، روزنامهنگاران را از ادامه فعالیت حرفهای بازداشته و با واکنش شدید فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ) مواجه شده که آن را حملهای مستقیم به آزادی رسانهها و حقوق خبرنگاران دانست.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران گفت: «هدفگیری عمدی روزنامهنگاران مستقل توسط دولت قزاقستان، حملهای آشکار به آزادی مطبوعات است. روزنامهنگاران باید بتوانند بدون ترس از مجازات یا محدودیت، وظیفه حرفهای خود را انجام دهند.»
بلامگر افزود: «ما از مقامات قزاقستان میخواهیم که اصول آزادی رسانه را با بالاترین استاندارد رعایت کنند.»
این نخستینبار نیست که مقامات قزاقستان با محرومسازی خبرنگاران از دسترسی رسمی، مانع فعالیت رسانهای میشوند. در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ نیز موارد مشابهی رخ داد که نهایتاً تحت فشارهای حقوقی و بینالمللی لغو شد.
در سطح منطقه، رسانههای آنلاین در آسیای مرکزی به طور ناگهانی و بدون توضیح قانونی بسته میشوند؛ نشانهای روشن از فشار سیستماتیک بر رسانههای مستقل. پیام آشکار چنین اقداماتی آن است که آزادی بیان تنها در صورتی پذیرفته است که در چارچوب تعیینشده دولت باشد — وضعیتی که نباید تحمل شود.