از نوامبر ۲۰۲۳ تاکنون، دست‌کم هفت رسانه مستقل و ۲۰ فرد حقیقی، از جمله اتحادیه روزنامه‌نگاران هنگ‌کنگ (HKJA)، هدف بازرسی‌های مالیاتی مشکوک از سوی اداره مالیات هنگ‌کنگ (IRD) قرار گرفته‌اند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) این اقدامات را محکوم کرده و خواستار پایان دادن به فشارهای سیستماتیک علیه رسانه‌های مستقل و تضمین آزادی اطلاع‌رسانی بدون ترس از تلافی شده است.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، گفت: «بازرسی‌های مالیاتی خودسرانه از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در هنگ‌کنگ ادامه روند نگران‌کننده‌ای است که هدف آن خاموش کردن صدای رسانه‌های مستقل از طریق آزار قانونی و مالی است.»
آقای بلانگر افزود: «فدراسیون در کنار جامعه رسانه‌ای تحت فشار هنگ‌کنگ ایستاده و از دولت می‌خواهد به تعهدات قانون اساسی خود نسبت به آزادی مطبوعات پایبند باشد.»
رسانه‌هایی چون HKJA، InMedia، Hong Kong Free Press، Witness، Boomhead و ReNews با صورتحساب‌های مالیاتی تا ۷۰۰ هزار دلار هنگ‌کنگ (حدود ۸۹,۳۰۰ دلار آمریکا) روبه‌رو شده‌اند و از آن‌ها خواسته شده مدارک مالی هفت سال گذشته خود را ارائه دهند. در مواردی حتی خانواده‌های روزنامه‌نگاران، از جمله والدین سلینا چنگ، رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران هنگ‌کنگ، نیز هدف قرار گرفته‌اند و مجموع مبالغ مطالبه‌شده از افراد به حدود یک میلیون دلار هنگ‌کنگ (معادل ۱۲۷,۵۸۰ دلار آمریکا) رسیده است.
به گفته اتحادیه روزنامه‌نگاران هنگ‌کنگ بسیاری از این بازرسی‌ها فاقد مستندات کافی بوده‌اند و در برخی موارد، با حذف هزینه‌های عملیاتی، درآمدها به‌طور مصنوعی بالا برآورد شده‌اند.
محدودسازی رسانه‌ها در هنگ‌کنگ در سایه قانون امنیت ملی که از سال ۲۰۲۰ به اجرا درآمده تشدید شده است؛ قانونی که اقدامات مربوط به جدایی‌طلبی، براندازی، تروریسم و دخالت خارجی را جرم‌انگاری کرده است. همچنین، در ۳۰ آوریل ۲۰۲۵، دولت لایحه‌ای برای اصلاح قانون اتحادیه‌ها تصویب کرد که پیوند با «نیروهای خارجی» را ممنوع می‌کند و به دولت اجازه می‌دهد فعالیت اتحادیه‌ها را ممنوع یا آن‌ها را منحل کند.
