جولیان آسانژ اجازه درخواست تجدیدنظر در حکم استرداد که میتوانست او را در عرض چند روز به ایالات متحده بفرستد را دریافت کرد. این تصمیم که پس از یک جلسه کوتاه در دادگاه سلطنتی لندن در تاریخ بیستم می صادر شد، به معنای آن است که یک جلسه کاملتر در اواخر سال برای تصمیمگیری درباره این پرونده برگزار خواهد شد.
دومینیک پرادالیه، رئیس فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ) که برای جلسه در دادگاه حضور داشت، گفت: «قضات تصمیم درستی گرفتند، حداقل اکنون او میتواند از پرونده خود دفاع کند. او باید فوراً آزاد شود.»
دادگاههای بریتانیا، که از فوریه ۲۰۲۰ در حال بررسی درخواست دیپورت آسانژ بودند، از ایالات متحده تضمینهایی خواسته بودند که در صورت محاکمه، آسانژ تحت حفاظت متمم اول قانون اساسی، همانند یک شهروند آمریکایی، قرار خواهد گرفت. این متمم تضمینهای آزادی بیان و آزادی مطبوعات را فراهم میکند.
پاسخ از آن سوی اقیانوس اطلس این بود که آسانژ میتواند درخواست ضمانتهای قانون اساسی برای آزادی بیان را ارائه دهد، اما اجرای آن به صلاحدید دادگاه بستگی خواهد داشت. قضات بریتانیایی این پاسخ را ناکافی دانسته و اعلام کردند که این پاسخ خطر ایجاد تعصب علیه آسانژ به دلیل استرالیایی بودنش را ایجاد میکند.
استلا، همسر آسانژ پس از جلسه، گفت: «این حکم باید یک نقطه عطف و پیامی برای ایالات متحده باشد. این حکم به نظر چهل استاد حقوق که اخیراً به رئیسجمهور بایدن ارائه شده است، وزن بیشتری میدهد که این محاکمه یک تهدید وجودی برای متمم اول است. امیدوارم که او این موضوع را بپذیرد و کل پرونده را کنار بگذارد.»
آسانژ در حال مبارزه با استرداد به ایالات متحده برای مواجهه با هجده اتهام ناشی از انتشار گزارشهای جنگ افغانستان و عراق در سال ۲۰۱۰ است. بیشتر این اتهامات تحت قانون جاسوسی مطرح شدهاند.