سازمان‌های رسانه‌ای، اتحادیه‌ها و گروه‌های طرفدار آزادی مطبوعات در مالزی نسبت به تجدید نظر در «قانون اخلاق روزنامه‌نگاری» که توسط فخرالدین فضیل، وزیر ارتباطات مالزی در بیستم فوریه پیشنهاد شد، ابراز نگرانی کرده‌اند. آن‌ها معتقدند این قانون می‌تواند به ابزاری برای افزایش کنترل دولت بر عملکرد رسانه‌ها و محدود کردن آزادی مطبوعات تبدیل شود.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) و اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران مالزی (NUJM)، از دولت مالزی خواستند که به رسانه‌ها اجازه دهد خود به تدوین قانون اخلاق روزنامه‌نگاری اقدام کنند و نهاد صنفی آنان مسئول اجرا و نظارت بر آن باشد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) در این باره گفت: «اصلاحات دولت مالزی در قانون اخلاق روزنامه‌نگاری نشان دهنده‌ سوء تفاهم اساسی در مورد احترام به دموکراسی و رسانه‌های آزاد است. این وظیفه دولت نیست که در مورد رسانه‌ها قضاوت کند. اولویت فوری باید شکل‌گیری شورای رسانه‌ای باشد که وعده آن داده شده، نه مقررات بیشتر.» اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران مالزی (NUJM) نیز بر اهمیت تأسیس شورای رسانه‌ای برای استقلال صنعت رسانه تاکید کرد.

جرکان میدیا مرقانونکا (Geramm)، ائتلافی از فعالان رسانه‌ای و حامیان آزادی مطبوعات در مالزی، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این قانون [اخلاق روزنامه‌نگاری] باید توسط خود اصحاب رسانه تدوین و اجرا شود. این امر تضمین می‌کند که آزادی رسانه‌ها برقرار باشد و رسانه‌‌ها بتوانند فارغ از دخالت‌های سیاسی فعالیت کنند.»