پارلمان کرواسی بررسی اصلاحات قانون کیفری ارائه شده توسط دولت را که افشای «غیرمجاز» اسناد از دادرسی کیفری را جرم‌انگاری می‌کند، آغاز کرد. این متن برای افرادی که «محتویات سند تحقیقاتی یا مدرکی» را افشا کنند، تا سه سال حبس در نظر گرفته است. فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) و انجمن روزنامه‌نگاران کرواسی (CJA)خواستار حذف قانون پیشنهادی به‌دلیل پیامدهای نگران‌کننده آن برای روزنامه‌نگاری و حق دسترسی به اطلاعات شدند.
ریکاردو گوتیرز، دبیرکل فدراسیون روزنامه‌نگاران اروپا از نمایندگان مجلس کرواسی خواست تا اصلاحات پیشنهادی را که «منابع را از صحبت با روزنامه‌نگاران منصرف می‌کند»، رد کنند. گوتیرز اضافه کرد: «حفاظت اساسی از منابع از امتیازات خبرنگاران نیست بلکه شرط تضمین حق دسترسی به اطلاعات است.»
هروویه زوکو، رئیس انجمن روزنامه‌نگاران کرواسی نیز هشدار داد: «ضروری است که تشخیص داده شود که تصویب احتمالی این قانون می‌تواند به سازمان‌های مجری قانون این قدرت را بدهد که وسایل ارتباطی روزنامه‌نگاران از جمله رایانه‌های شخصی و تلفن‌های همراه را به‌طور بی‌رویه توقیف و تفتیش کنند».
در حالی که در این قانون بندی برای معافیت روزنامه‌نگاران از مسئولیت کیفری اضافه شده است، اصلاحات پیشنهادی راه را برای توقیف و بازرسی ارتباطات روزنامه‌نگاران باز می‌کند و نگرانی‌های جدی را در مورد حفاظت از منابع روزنامه‌نگاری ایجاد می‌کند. آندری پلنکوویچ نخست وزیر کرواسی در واکنش به منتقدان اعلام کرد که این لایحه «به مشکل درز اطلاعات در مرحله غیرعلنی دادرسی کیفری می‌پردازد» که مقامات قضایی، پلیس، وکلا و شاهدان را نگران می‌کند.
