در صورت تصویب این پیش‌نویس، روزنامه‌نگاران از انتقاد از اقدامات دادگاه‌های کشور یا دفتر دادستانی کشور منع می‌شوند، حداقل بیست درصد پول تبلیغات سازمان های دولتی به رسانه های چاپی اطلاعات عمومی روزانه و هفتگی اختصاص داده می شود، روزنامه‌نگاران ملزم به افشای منابع خود می‌شوند و شورایی برای رسانه‌ها ایجاد می‌شود که ترکیب آن در کنترل دولت خواهد بود. همه این اقدامات آزادی رسانه‌ها را تضعیف می‌کند و دموکراسی کرواسی و آزادی بیان را به خطر می‌اندازد.
فدراسیون‌های بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) تلاش آشکار دولت کرواسی برای سرکوب رسانه‌ها را به‌شدت محکوم کردند.
تیم داوسون، معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، نیز دراین‌رابطه گفت: «تلاش وزرای دولت برای تحت کنترل درآوردن رسانه‌ها، ویژگی بارز رژیم‌های سرکوبگر است. روزنامه‌نگاران و کسانی که به دموکراسی در سراسر جهان اهمیت می‌دهند، از دولت کرواسی می‌خواهند که در این پیشنهادها تجدیدنظر کند و از آزادی بیان استقبال کند.»
انجمن روزنامه‌نگاران کرواسی در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۳ نامه‌ای به وزیر رسانه کرواسی ارسال کرد و او را از ماهیت غیرقابل‌قبول بودن پیش‌نویس قانون رسانه‌ای، مطلع کرد. این انجمن تا پنجم ژوئیه از پیشنهادهای موجود در این پیش‌نویس اطلاع نداشت و به نظر می‌رسد که دولت در تلاش بوده است تا این پیشنهادها را بدون توجه به نظر انجمن به تصویب برساند.
