در دومین سالگرد کودتای نظامی در میانمار، اتحادیه روزنامه‌نگاران جنوب شرق آسیا(SEAJU) تداوم نقض فاحش حقوق بشر، آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و حملات به رسانه‌های مستقل توسط حکومت نظامی را به شدت محکوم کرد.
اتحادیه‌های رسانه‌ای منطقه همچنین از جامعه بین‌المللی خواستار افزایش فشار بر ارتش میانمار برای تضمین امنیت خبرنگاران و توقف خشونت‌ها و دستگیری‌های خودسرانه و سرکوب آزادی بیان شدند
بر اساس آمار رسمی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ)، پس از کودتای میانمار و سرکوب و دستگیری خبرنگاران، حداقل ۶۲ روزنامه‌نگار همچنان در بازداشت و زندان هستند. این روزنامه‌نگاران اغلب با اتهام تحریک افکار عمومی به نافرمانی از دولت متهم هستند اما با این وجود تعدادی از روزنامه‌نگاران میانماری هم به اقدامات تروریستی متهم شده و احکام سنگینی دریافت کرده‌اند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از طریق انجمن خبرنگاران میانمار(MJN) برخی مشکلات دیگر روزنامه‌نگاران را نیز مستند کرده است. بر اساس این اطلاعات، علاوه بر تشدید مسائل مالی برای روزنامه‌نگارانی که تحت حکومت نظامی یا در تبعید فعالیت می‌کنند، بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی همچنان به پرداخت مبالغ ناچیز به خبرنگاران میانماری ادامه می‌دهند.
در یکم فوریه، شورای اتحادیه‌های جهانی(SEAJU) که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران هم عضوی از آن است، در نامه‌ای از دولت‌ها خواست تا دولت وحدت ملی میانمار(NUG) را که در تبعید توسط سیاستمداران منتخب دموکراتیک تشکیل شده، به عنوان نماینده قانونی میانمار به رسمیت بشناسند.
شورای اتحادیه‌های جهانی همچنین نگرانی شدید خود را از ادامه حملات و بازداشت روزنامه‌نگاران، محدودیت‌های دسترسی به اینترنت، نظارت، سانسور و نقض حقوق بشر علیه غیرنظامیان در سراسر میانمار، اعلام کرد.
