دولت اندونزی قانونی جدید و بحث برانگیزی را تصویب کرده که به طور جدی استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کند و عملاً آزادی بیان و آزادی مطبوعات را محدود می‌کند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) همراه با اتحادیه روزنامه‌نگاران مستقل اندونزی(AJI) و سندیکای کارگران اندونزی(SINDIKASI) از پارلمان اندونزی خواستند تا این قانون جدید را لغو کند و همه موادی را که آزادی مطبوعات را تهدید می‌کند حذف یا اصلاح نماید.
در ششم دسامبر، پارلمان اندونزی به اتفاق آرا یک قانون جزایی جدید را تصویب کرد که جایگزین قانون مورد استفاده از زمان استقلال اندونزی از امپراتوری هلند در سال ۱۹۴۶ شده است.
این قانون حقوق زنان، اقلیت‌های جنسی و مذهبی را محدود می‌کند و مجازات سنگینی برای انتشار مطالبی که توهین به مقدسات یا افترا ارزیابی شوند، در نظر گرفته است.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این باره اعلام کرد: «تصویب قانون جدید جنایی اندونزی عمیقاً مشکل‌ساز خواهد بود و با استانداردهای اساسی حقوق بشر در تضاد است و مستقیماً روزنامه‌نگاری مستقل و منتقد را تهدید می‌کند.»
علاوه بر اینکه سازمان‌های حقوق بشری اندونزی، تظاهرات سراسری را در محکوم کردن این قانون در شهرهای بزرگ این کشور سازماندهی کرده‌اند.
شورای مطبوعات اندونزی نیز با انتقاد از تصویب این قانون اعلام کرد: «قانون جدید مغایر با قانون مطبوعات اندونزی و حقوق اساسی بشر است.»
