پیشنویس لایحه جدید قانون کیفری اندونزی شامل چندین ماده است که در صورت تصویب، آزادی مطبوعات را تهدید می‌کند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) و اتحادیه روزنامه‌نگاران مستقل اندونزی(AJI)، از دولت خواسته‌اند این لایحه بحث برانگیز را کنار بگذارد و شفافیت خود را در روند قانون‌گذاری افزایش دهد.
دولت اندونزی این لایحه را در ۶ ژوئیه برای بررسی به مجلس نمایندگان ارائه کرد و مجلس قرار است پشت درهای بسته، این قانون را بررسی و به رای بگذارد.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این‌باره گفت: «پارلمان اندونزی نباید این لایحه را بدون مشورت مناسب و شفافیت در روند بررسی تصویب کند».
«این فدراسیون از دولت می‌خواهد، مواردی را که در این پیشنویس قانون کیفری، آزادی بیان و آزادی مطبوعات را تهدید می‌کند حذف کند و حمایت از حقوق کارکنان رسانه‌ها را تضمین کند.»
بر اساس گزارش کمیته ایمنی روزنامه‌نگاران اندونزی(KKJ)، متشکل از ۹ سازمان آزاد رسانه‌ای، از جمله اتحادیه روزنامه‌نگاران مستقل اندونزی و عفو بین‌الملل اندونزی، حداقل ۱۴ ماده در این لایحه وجود دارد که آزادی مطبوعات و آزادی بیان را تهدید می‌کند.
