پارلمان هند قوانینی را تصویب کرده است که نظارت دولت را افزایش می دهد، آزادی اطلاعات را تضعیف می کند و آزادی مطبوعات را تحت تاثیر قرار میدهد. فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ) به همراه زیرمجموعه خود، اتحادیه روزنامهنگاران هند (IJU)از مقامات هندی خواست که لوایح جدید را بررسی کنند و اطمینان حاصل کنند که آزادی مطبوعات در هند رعایت میشود.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ) در واکنش به تصویب این قوانین گفت: «این لوایح تصویری نگرانکننده از آینده روزنامهنگاری مستقل در هند ترسیم میکنند.»
اتحادیه روزنامهنگاران هند (IJU)معتقد است این دو لایحه بر شفافیت عملکرد دولت و آزادی مطبوعات در کشور تأثیر منفی خواهد داشت.
در نهم اوت، مجلس علیای هند لایحه حفاظت از داده های شخصی دیجیتال (DPDP) را تصویب کرد. منتقدان، این لایحه را زمینهساز گسترش سانسور، افزایش نظارت بر روزنامهنگاران و منابع آنها، و تضعیف قانون حق دسترسی به اطلاعات میدانند. دولت هند همچنین لایحه مطبوعات و ثبت نشریات ادواری (PDP) را در سوم اوت امسال به تصویب رساند. مدافعان آزادی رسانهها میگویند که این لایحه ممکن است رسانههایی را که «ناسازگار، تروریستی یا فتنهانگیز» تلقی میشوند در معرض مسدود شدن یا مداخله مقامات مانند نیروهای امنیتی هند قرار دهد.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ) در «گزارش سالانه آزادی مطبوعات در جنوب آسیا» به شواهدی از جمله افزایش چشمگیر اقدامات نظارت دیجیتال، افزایش دستگیری کارکنان رسانهها با اتهاماتی واهی مانند تروریسم و فتنه، و انتقامگیری پنهانی دولت از روزنامهنگاری تحقیقی اشاره میکند که نشان دهنده تمایل گسترده دولت هند برای تحمیل قوانین محدودکننده فعالیت روزنامهنگاران و کارکنان رسانهها است.