در پی حمله تروریستی ماه آوریل در کشمیر، دولت هند دست‌کم ۱۲۵ نفر را به اتهام انتشار محتوای «ضد ملی» یا «هوادار پاکستان» بازداشت کرده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) و اتحادیه روزنامه‌نگاران هند (IJU) با محکوم‌کردن این سرکوب، خواستار پایان دادن به محدودیت‌های فزاینده علیه آزادی بیان در این کشور شدند.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، گفت: «استفاده از قوانین بازدارنده‌ای چون اتهام فتنه‌انگیزی برای خاموش‌کردن صدای مخالفان، اقدامی نگران‌کننده و ناقض اصول دموکراتیک است. دولت هند باید حق آزادی بیان و پوشش رسانه‌ای در مسائل ملی را محترم بشمارد.»
ایالت آسام به کانون این سرکوب بدل شده؛ جایی که ۹۴ نفر، از جمله یکی از رهبران اپوزیسیون، بازداشت شده‌اند. دیگر بازداشت‌ها در ایالت اوتار پرادش و شهر دهلی انجام شده‌اند و رسانه‌های منتقد از جمله رسانه‌های کشمیری مسدود شده‌اند. گروه‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که این اقدامات می‌تواند به رادیکال‌شدن جوانان و حذف صداهای منتقد، به‌ویژه مسلمانان، منجر شود.
