مقامات مالیاتی هند در چهاردهم فوریه به دفاتر بی‌بی‌سی در هند یورش بردند. اتهامات فرار مالیاتی علیه این رسانه در حالی مطرح می‌شود که این شبکه در مورد نقش نخست وزیر هند در شورش‌های گجرات در سال ۲۰۰۲ مستندی پخش کرده بود که با انتقاد تند دولت هند روبرو شد.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) و اتحادیه روزنامه‌نگاران هند(IJU)ضمن محکوم کردن این حمله، از دولت هند خواستند که بر تعهدات خود به آزادی مطبوعات و دموکراسی بایستد.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای اعلام کرد: «حمله به دفاتر بی‌بی‌سی در دهلی نو و بمبئی تاسف‌آور است و نشان‌دهنده فرسایش خطرناک آزادی مطبوعات در هند است.»
فدراسیون همچنین اعلام کرد: «گزارش انتقادی و مستقل در هر دموکراسی سالم ضروری است و آزار بی‌بی‌سی با تعهدات هند به آزادی بیان ناسازگار است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران یورش به دفاتر بی‌بی‌سی را محکوم می‌کند و از دولت هند می‌خواهد که ارعاب روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها را متوقف کند.»
بی‌بی‌سی در بیانیه‌ای در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که این رسانه کاملاً با مقامات هند همکاری می‌کند و ابراز امیدواری کرد که این مشکل به سرعت حل شود.
اتحادیه روزنامه‌نگاران هند هم اعلام کرد: « چنین اقداماتی علامت سوال بزرگی را در تعهد دولت هند به آزادی مطبوعات به عنوان بزرگترین دموکراسی جهان قرار می دهد.»
