قانون جدید رسانه‌های اوکراین سرانجام پس از جنجال‌های فراوان، در ۲۹ دسامبر توسط زلنسکی، رئیس جمهور این کشور، امضا شد.
سازمان‌های روزنامهنگاران اوکراینی هشدار دادند که قانون جدید، آزادی رسانه‌های این کشور را تهدید می‌کند.
فدراسیون‌های بین‌المللی و اروپایی روزنامهنگاران (IFJ-EFJ) در همبستگی با روزنامهنگاران اوکراینی از کمیسیون اروپا و شورای اروپا خواستند که مقامات اوکراینی را متقاعد کنند تا با مشورت سازمان‌های روزنامهنگاران و رسانه‌ها، قانون جدید را اصلاح کنند.
اتحادیه ملی روزنامهنگاران اوکراین(NUJU)، اتحادیه رسانه‌های مستقل اوکراین (IMTUU)، همچنین انجمن ملی رسانه‌های اوکراین و اتحادیه کارگری اوکراین ضمن محکوم کردن تصویب قانون جدید هشدار دادند که این مقررات استقلال رسانه‌ها را از بین خواهد برد و زمینه مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.
دومینیک پرادالیه، رئیس فدراسیون بین‌المللی روزنامهنگاران در این خصوص گفت: «آزادی و کثرت‌گرایی رسانه‌ها در اوکراین تحت قانون جدید رسانه‌ای در خطر است. این قانون به دلیل افزایش کنترل دولت بر رسانه‌ها ممکن است مشکلات اساسی برای دموکراسی در کشور ایجاد کند.»
خانم پرادالیه افزود: « فدراسیون ما همراه با سایر زیرمجموعه‌های خود در اوکراین، قبلاً هم از دولت اوکراین خواسته بودیم تا قانون جدید را بازنگری کند. امروز، ما به فدراسیون اروپایی روزنامهنگاران می‌پیوندیم و از نهادهای اروپایی می‌خواهیم مقامات اوکراینی را متقاعد کنند تا قانون جدید را در مشورت با روزنامهنگاران اصلاح کنند.»
رئیس فدراسیون بین‌المللی روزنامهنگاران همچنین تاکید کرد: «باید به خاطر داشته باشیم که بدون روزنامه‌نگاری مستقل و مطبوعات آزاد، دموکراسی وجود ندارد.»
در قانون جدید به سازمان تنظیم‌کننده رسانه دولتی(NTRBC) اجازه کنترل و تنظیم مقررات برای کلیه رسانه‌های اوکراین داده شده و این سازمان، می‌تواند بدون برگزاری دادگاه، مجوز رسانه‌ها را لغو و شبکه‌های آنلاین و اجتماعی را مسدود نماید.
