ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اخیرا لایحه جنجالی را امضا کرده است که قدرت دولت را برای کنترل رسانهها افزایش میدهد و آزادی مطبوعات و تکثر رسانهها را در این کشور به خطر میاندازد.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ) همراه با اتحادیه ملی روزنامهنگاران اوکراین (NUJU) و اتحادیه رسانههای مستقل اوکراین (IMTUU) از دولت خواستند که قانون جدید را در مشورت و گفتگوی فراگیر با اتحادیههای روزنامهنگاران و بخش رسانهای اوکراین بازنگری کند.
این قانون جدید کنترل دولت بر اطلاعات را افزایش میدهد و آزادی و کثرت گرایی رسانهها در اوکراین را به خطر میاندازد.
آنتونی بلانگر، دبیر کل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در این خصوص هشدار داد که این قانون تأثیر وحشتناکی بر آزادی بیان خواهد داشت.
آقای بلانگر افزود: «ما به شدت نگران قانون جدید محدودکننده برای رسانهها و خبرنگاران اوکراین هستیم. این قانون میتواند مشکلات اساسی برای دموکراسی در اوکراین ایجاد کند زیرا کنترل دولت بر رسانهها را گسترش میدهد.»
دبیرکل فدراسیون ضمن آنکه از دولت خواست که قانون جدید را در گفتگوی با خبرنگاران و رسانهها بازنگری کند، گفت: «دموکراسی بدون روزنامهنگاری مستقل وجود ندارد.»
بر اساس قانونی که در ۲۹ دسامبر تصویب شده، شورای ملی پخش تلویزیونی و رادیویی میتواند به طور موقت فعالیت رسانههای آنلاین را ممنوع کند، دسترسی به نشریات آنلاین را بدون جلسه دادگاه مسدود نمایند و مجوزشان را لغو کنند.