در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۲، دادگاه دادگستری پاریس یکی از رسانه‌ها را از انتشار افشاگری در مورد اقدامات سیاسی گائل پردریو، شهردار شهر سنت اتین منع کرد.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) و فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران(EFJ) همراه با اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران فرانسه(SNJ) و چند اتحادیه بزرگ دیگر، ضمن ابراز نگرانی از سانسور رسانه‌ها توسط دادگاه‌های فرانسه، یادآور شدند که چنین اقداماتی اصول اساسی حاکم بر دموکراسی فرانسه را نقض می‌کند.
آنتونی بلانگر و ریکاردو گوتیرز، دبیران کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران در این رابطه اعلام کردند: «دستگاه عدالت باید به هر قیمتی به حقوق مطبوعات احترام بگذارد. تصمیم دیوان دادگستری پاریس یک تصمیم بی سابقه در فرانسه است که با سانسور رسانه، آزادی اطلاع‌رسانی را تضعیف کرده است.»
بر اساس قانون رسانه‌های فرانسه که در قانون اساسی این کشور تصریح شده، عموم مردم از حق دسترسی آزاد به اطلاعات برخوردارند و روزنامه‌ها باید آزادانه منتشر شوند.(قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱)
اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران فرانسه این اقدام را «غیرقابل قبول» خواند و یادآور شد که «سانسور جایی در دموکراسی ندارد.»
