فدراسیونهای بینالمللی و اروپایی روزنامهنگاران(IFJ و EFJ) در همبستگی با روزنامهنگاران ترکیه از پارلمان آن کشور خواستند لایحه «اطلاعات نادرست و اخبار جعلی» را رد کند.
این لایحه در ۲۷ مه توسط ائتلاف حاکم حزب عدالت و توسعه(AKP)، حزب رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور و حزب جنبش ملی (MHP)، متحدان ملیگرای آنها به پارلمان ارائه شده است.
این لایحه قرار است این هفته در مجلس ترکیه به رای گذاشته شود.
چنین لایحهای که تعاریف بسیار مبهمی از «اطلاعات نادرست» ارائه میکند، در صورت اجرا، به دولت ترکیه اجازه میدهد که رسانههای منتقد را توقیف کند و خطر سرکوب روزنامهنگاران در ترکیه را افزایش میدهد و آزادی مطبوعات را محدود میکند.
این لایحه شامل اصلاحاتی در قانون مطبوعات ترکیه (Basin Kanunu) است که تهدیدی مهم برای آزادی بیان محسوب میشود.
۱۰ سازمان رسانهای ترکیه در بیانیه مشترکی در این رابطه گفتند: «ما روزنامهنگاران به عنوان بخشی از مسئولیت خود در قبال جامعه، بار دیگر به قانونگذاران و مردم هشدار میدهیم که اگر این قانون اجرا شود، آزادی مطبوعات، بیان و ارتباطات در ترکیه تحت فشار قرار میگیرد و محدود میشود.»
این بیانیه در ۴ اکتبر ۲۰۲۲، در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقابل مجلس ترکیه در آنکارا قرائت شد.
