دو روزنامهنگار مستقر در لاهور، تحت جرایم سایبری از سوی آژانس تحقیقات فدرال پاکستان دستگیر شدند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران به همراه اتحادیه فدرال روزنامهنگاران پاکستان (PFUJ) از دولت میخواهند تا با مختومه کردن پرونده این دو روزنامهنگار، آنها را آزاد کند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ) در این زمینه گفت: «افزایش تعداد پروندههای مرتبط با قانون پیشگیری از جرایم الکترونیکی منجر به سرکوب آزادی مطبوعات میشود.»
هر دو روزنامهنگار که صبح روز ۱۶ مرداد در لاهور دستگیر شده بودند، با قید وثیقه آزاد شدهاند.
آژانس تحقیقات فدرال پاکستان با انتشار بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که این دو روزنامهنگار از نهادهای امنیت ملی و قوه قضائیه انتقاد کرده و به اعتماد عمومی آسیب رساندهاند.
بر اساس گزارش آزادی مطبوعات آسیای جنوبی، قانون پیشگیری از جرایم الکترونیکی با جرم انگاری آزادی بیان، اختیارات گستردهای به مقامهای مجری قانون میدهد.