سه روزنامه‌نگار پاکستانی طبق قانون گسترده پیشگیری از جرایم الکترونیکی پاکستان، به بهانه انتشار مطالب مشکوک و تحقیرآمیز با اتهام «فتنه» تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران به همراه اتحادیه روزنامه‌نگاران فدرال پاکستان (PFUJ) ازمقام‌های این کشورخواسته‌اند تا با نظارت بر نحوه اجرای این قانون، اطمینان حاصل کنند که هیچ روزنامه‌نگاری تنها به دلیل انتقاد از مقام‌ها و نهادهای دولتی متهم نمی‌شود.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) از حزب حاکم پاکستان خواسته است که در زمینه این قانون که به دولت اختیارات گسترده‌ای در جهت حذف صداهای انتقادی می‌دهد، تجدید نظر کند.
فدراسیون در زمینه اتهام‌های اخیر علیه روزنامه‌نگاران گفت: «اتهام‌ فتنه بدون شک بر کار روزنامه‌نگاران در پاکستان تاثیر می‌گذارد و رسانه‌های این کشور را به سمت تسلیم منفعل سوق می‌دهد.»
فدراسیون با اشاره به شرایط تامین دموکراسی تاکید کرده است که روزنامه‌نگاران برای انتقاد و بازخواست مقام‌ها و نهاد‌های دولتی، به یک محیط امن نیاز دارند.
این قانون که جهت بررسی محتوای افراط گرا، پیگرد گفتمان نفرت و جلوگیری از آزار و اذیت آنلاین تدوین شده است، پیامدهایی فراتر از این پیگیری‌ها داشته و اختیارات لجام گسیخته‌ای به وزارت فناوری اطلاعات پاکستان برای محدود کردن آزادی بیان و همچنین مسدود و یا حذف کردن محتوای آنلاین داده است.